وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، أن ناظر القضية حاول تقريب وجهات النظر بين الزوجين المتخاصمين، إلا أنها أنهت العلاقة الزوجية بحكم شرعي يقضي بفسخ النكاح مقابل تعويض الزوجة لزوجها بمبلغ 55 ألف ريال من قيمة المهر، الذي بلغ في حينها 70 ألف ريال، واعتبار المبلغ المتبقي من المهر بمثابة نفقة لجنينها، الذي مازالت تحمله.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الدعوى التي أقامها الزوج ضد زوجته، التي تركت منزل الزوجية بعد خمسة أيام من زفافهما؛ حيث طالب في دعواه إعادتها لبيت الزوجية طائعة، فيما بررت الزوجة بعد مثولها أمام القضاء ذهابها لمنزل أهلها بأن زوجها لا يصلي، وهو الأمر الذي نفاه الزوج.

يُذكر أن حالات الطلاق ارتفعت في السعودية بشكل كبير، وكشفت إحصاءات أن متوسط حالات الطلاق السنوية في السعودية تصل إلى عشرة آلاف حالة، وهو العدد الذي رأى فيه بعض المتخصصين أن المملكة تتصدر كافة الدول الخليجية والعربية في زيادة حالات الطلاق.